برخلاف رشد خوبی که شاخص‌های بازار بورس جهانی در سال ۲۰۲۱ داشت، با گذشت نزدیک به دو ماه از سال جدید میلادی می‌توان گفت که این روند برعکس سال گذشته است و بازار بورس جهانی در چند هفته گذشته دچار افت شدید شده است. تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین نیز باعث شد تا بورس جهانی به‌شدت دچار ریزش شوند. حمله روسیه به اوکراین بازارهای بورس اروپا، آسیا و آمریکا را دچار شوک کرد. تقاضا برای گاز، نفت و طلا با افزایش مواجه شده است. بازار سهام روسیه هم سقوط کرد.
سقوط بورس‌های جهانی با آغاز جنگ
پس از حمله روسیه به اوکراین، سرمایه‌گذاران به خروج از بازار سهام روسیه ادامه دادند. معاملات ابتدا صبح روز پنجشنبه ۲۴ فوریه در بورس مسکو متوقف شد و سپس با تاخیر کار خود را آغاز کرد. در این روز شاخص RTS (شاخص بازار بورس مسکو) تقریباً تا نصف سقوط کرد و به ۶۱۲ واحد رسید. این شرایط تاجایی پیش رفت که بورس مسکو پس از افت ۲۰ درصدی در معاملات صبح روز دوشنبه ۲۸ فوریه به حالت تعطیل درآمد. بانک‌ها و شرکت‌های روسی نیمی از ارزش خود را در بازار سهام از دست داده اند. تحریم‌های غرب علیه روسیه هم در این افت شاخص سهام اثرگذارند.
در روز حمله روسیه به اوکراین معاملات آتی سهام یورو استوکس و داکس آلمان بیش از ۳.۵ درصد در معاملات اولیه کاهش یافتند، درحالی که شاخص اف تی سی‌ای نیز ۲ درصد کاهش به خود دید. معاملات نزدک ۲.۸ درصد سقوط کرد که شاخص سهام ایالات متحده را در مسیر نزولی قرار داده است. این اولین بار از سال ۲۰۲۰ و با شیوع بیماری کرونا تاکنون است که نزدک در بازارهای مالی جهان سقوط کرده است. در آسیا، گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن بیش از ۳.۲ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین حد خود از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون رسید. سهام استرالیا بیش از ۳ درصد کاهش یافت و سهام چین و ژاپن نیز بیش از ۲ درصد کاهش به خود دیده‌اند.
افت بازارهای سهام فقط ناشی از جنگ روسیه و اوکراین نیست. شاخص S&P۵۰۰ از ۳ ژانویه ۲۰۲۲ تا ۱۸ فوریه امسال با سقوط مواجه بوده است. بخشی از این سقوط به دلیل سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو که برای کاهش تورم در کشور آمریکا اتخاذ کرده است، برمی‌گردد. نرخ تورم در آمریکا طی ماه ژانویه نسبت به ماه مشابه پارسال حدود ۷.۵ درصد بوده که بیشترین رشد از سال ۱۹۸۲ بوده است. در پاسخ به این اتفاقات، مقامات فدرال رزرو تصمیم گرفتند که نرخ بهره را در چندین مرحله و به تدریج افزایش دهند. همین افزایش نرخ بهره تاثیر منفی قابل توجهی بر انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار سهام داشته است و بسیاری از آن‌ها در این شرایط تصمیم به افزایش مصرف زمان حال خود و کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز پول‌های خود می‌گیرند. اما این موضوع تنها مختص بورس آمریکا نیست، بلکه بازار سهام کشورهای دیگر همچون، ژاپن، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز روند کاهشی را طی یک ماه گذشته تجربه کرده‌اند. بازار سهام کشور چین نیز وضعیت مشابهی داشته است. هرچند در اواخر این دوره یک ماهه، وضعیت بورس این کشور بهتر شده است. شاخص ترکیبی شانگهای چین (China Shanghai Composite Index) از سطح ۳۳۵۵ در اواخر ماه ژانویه ۲۰۲۲، به سطح ۳۴۹۰ در ۱۸ فوریه امسال رسید. در این میان، بازار سهام کشورهای کانادا و انگلیس هم با نوساتی همراه بوده که می‌توان گفت که روند آن از آغاز سال جدید میلادی نه صعودی بوده و نه نزولی و تنها در محدوده به خصوصی نوسان کرده است. بدون شک، همه‌گیری مجدد امیکرون در جهان، بستری شدن عده زیادی از کارکنان شرکت‌ها و تا تعطیل شدن برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها تاثیر منفی خود را بر روند بورس کشورها گذاشته است اما دلایل دیگری وجود دارند که باعث بوجود آمدن رکود در بازارهای سهام این کشورها شده است. دلایلی که توجه به آن می‌تواند تحلیل بهتری از وضعیت کنونی و پیش‌بینی قابل اتکاتری از آینده بورس‌های جهانی در اختیار ما قرار دهد.
دلایل رکود بورس جهانی
یکی از موضوعات چالش برانگیز و مهم که بر بازار سهام کشورها در یک‌ماه گذشته تاثیر به سزایی داشت، تنش‌های بین اوکراین و روسیه بود که وارد مرحله جدیدی شد. نیروهای نظامی در مرز دو کشور افزایش یافت، تحرکاتی از تانک‌ها، نفربرها، پرتاب‌گرهای موشک و سایر تجهیزات نظامی روسیه به سمت مرز اوکراین دیده شد و همچنین اخیرا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دو منطقه جدایی‌طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین، یعنی دونتسک و لوهانسک را به عنوان جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک به رسمیت شناخت که نشان از افزایش تنش‌ها و احتمال بروز جنگ در این منطقه داشت. جنگی که تا پیش از این فقط در حد احتمال بود حالا با حمله نظامی روسیه به اوکراین رخ داده است. تا زمان نگارش این گزارش که یک هفته از این جنگ می‌گذرد معلوم نیست ابعاد این جنگ به کجا ختم خواهد شد.
حمله نظامی روسیه به اوکراین به عنوان یک ریسک بزرگ سیاسی باعث شد که بازارهای مالی متشنج شوند و بورس‌های جهانی با ریزش بی‌سابقه‌ای مواجه شدند. اکنون سرمایه‌گذاران را که همواره از عدم قطعیت متنفرند، به سمت بازارهایی با ریسک کمتر سوق داده شدند. در چنین شرایطی عموما اوراق بدهی دولت‌ها برای سرمایه‌گذاران گزینه جذابی به نظر برسد. نشانه‌های این تنش‌ها را می‌توان در تلاطم بازار سهام کشورها به خوبی مشاهده کرد. بازارهای سهام جهانی در پاسخ به جنگ روسیه و اوکراین با شوک منفی مواجه شدند و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها افت شدیدی داشته است. به همین دلیل، طلا به‌عنوان یک بازار کم ریسک با افزایش تقاضا روبه‌رو شده است و قیمت اونس جهانی در کانال ۱۹۰۰ دلاری در حال رشد است.
موضوع مهم دیگر، افزایش تورم در آمریکا و دیگر نقاط جهان است. افزایش تورم فشار بر فدرال رزرو آمریکا را برای انجام اقدامات جدی درخصوص کنترل قیمت‌ها افزایش داده است. مقامات فدرال رزرو نیز تصمیم گرفتند که در طول سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را به طور تدریجی و در سه مقطع افزایش دهد و مراحل بعدی این افزایش در سال‌های آینده انجام دهد. پیش‌بینی میشود که نرخ بهره تا ماه مارس دو بار افزایش یابد و مقدار این افزایش با توجه به بالا بودن نرخ تورم، به نسبت عدد قابل توجهی خواهد بود. تغییرات نرخ بهره نتایج خوبی برای بورس کشورها نخواهد داشت و با افزایش این نرخ، انتظار می‌رود که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کمتر شود و افزایش زیاد از حد نرخ بهره نیز باعث وحشت سرمایه‌گذاران و وارد شدن شوک به این بازار خواهد شد. با توجه به تاثیر بورس آمریکا بر بورس دیگر کشورها، دور از انتظار نیست که با سقوط بازار سرمایه این کشور، بورس جهانی نیز با رکود مواجه شود.
سرمایه‌گذاری در بورس‌های جهانی
جنگ روسیه و اوکراین بیش از همه، بورس کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا اقتصاد کشورهای قاره اروپا تا حد زیادی به روسیه وابسته است. علت این وابستگی نیز منابع نفتی و گازی عظیم روسیه است. روسیه از طریق خط لوله نورد استریم روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی را به اروپا منتقل می‌کند به عبارت دیگر، ۴۰ درصد از گاز مورد نیاز اروپا از طریق همین خط لوله منتقل میشود. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که در صورت شروع جنگ این خط لوله را تحریم خواهد کرد. در این صورت، با آغاز جنگ، روسیه تنها کشوری نیست که متحمل هزینه میشود، بلکه ممکن است که انتقال گاز طبیعی به اروپا با مشکل مواجه شود. از طرفی شرکت گاسپروم روسیه مدعی شده که ذخایر زیرزمینی گاز در اروپا تا ۱۷ فوریه ۹۵.۳ درصد خالی بوده و تنها ۴.۷ درصد از این ذخایر برای فصل زمستان باقی مانده است. با توجه به این ادعا، در صورت توقف انتقال گاز از روسیه به دیگر مناطق اروپا، این ذخایر تنها تا چند هفته جوابگو هستند و ممکن است پیش از پایان یافتن زمستان در اروپا، بسیاری از این کشورها مجبور به جیره‌بندی گاز شوند تا بتوانند منابع باقی‌مانده را به خوبی مدیریت کنند. علاوه بر این درحال حاضر کشورهای اروپایی همچون آلمان به علت اجرای برنامه انرژی‌های سبز، ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های اتمی خود را کاهش داده‌اند که باعث وابستگی بیشتر این کشورها به گاز طبیعی میشود. در نتیجه احتمالا اروپا در تأمین گاز طبیعی و انرژی برق با مشکل جدی مواجه خواهد شد که باعث افزایش هزینه تولید کالاهای اروپایی و کاهش عرضه این کالاها در سطح جهانی میشود.
از طرف دیگر، شرکت‌های اروپایی بسیاری وجود دارند که با شرکت‌های روسی شریک هستند یا مواد اولیه خود را از روسیه تأمین می‌کنند که با این جنگ و تحریم‌های آمریکا، سهام این شرکت‌ها آسیب خواهد دید. علاوه بر این، بانک‌های اروپایی نیز وام‌های سنگینی به روس‌ها اعطا کرده اند، برای مثال بانک‌های فرانسوی ۲۴ میلیارد دلار و بانک‌های اتریشی جمعا ۱۷ میلیارد دلار وام داده‌اند که با تحریم روسیه توسط آمریکا، با مشکل جدی مواجه می‌شوند. از این رو می‌توان گفت که بورس اروپا به نسبت شرایط سخت‌تری خواهد داشت. بورس آمریکا نیز به دلیل اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی توسط فدرال رزرو این کشور، انتظار می‌رود که رشد چندانی نخواهد کرد. اما بورس کشورهای آسیا، به ویژه بورس چین، پیش‌بینی میشود که وضعیت بهتری داشته باشد.
اثر جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای سهام
اگر تحریم‌ها تشدید شود یا اینکه روسیه مسیر گاز به اروپا را قطع یا افزایش قیمت را اعلام کند، می‌تواند به افزایش قیمت زیاد انرژی در اروپا منجر شود. وقفه در اطراف دریای سیاه و بالتیک نیز می‌تواند باعث ایجاد مشکلات بزرگتری در کشتیرانی و تورم مواد غذایی منجر شود به دلیل اینکه غلات و سایر مواد اولیه روی آب خواهند ماند. اما برخی کارشناسان معتقدند که در سال‌های اخیر بازارها نسبت به شوک‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی به دو دلیل واکنش زیادی نشان نمی‌دهند؛ اول اعتقاد به اینکه پس از آن شوک اولیه، بازار درگیر شوک دوم نخواهد شد. دوم، اینکه بانک‌های مرکزی آماده و قادر هستند که ضعف‌های مالی به وجود آمده را ترمیم کنند. کارشناسان اعلام کردند که نتیجه این جنگ و تاثیر آن در بلند مدت مشخص خواهد شد اما سرمایه‌گذاران می‌گویند که در جنگ‌های اخیر، سهام‌ها و ارزهای مربوط به ایالات متحده، کاهش چشمگیری نداشته است و در بلند مدت از طریق این سهم‌ها متضرر نشده است. در حالی که هزینه‌های جنگ و دفاع می‌تواد بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را مصرف کند اما لازم است به این نکته توجه داشته باشید که جنگ‌ها غالبا تاثیر پایدار کمی بر بازارهای سهام یا رشدهای اقتصادی در داخل دارند. همچنین بازارها، عمدتا درگیری‌های اخیر مربوط به خاور میانه را نادیده گرفته اند.
- حامد وحیدی - نویسنده و مترجم
نظر شما